الأكوع يحيل جميع مسئولي المالية للتحقيق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الأكوع يحيل جميع مسئولي المالية للتحقيق بفساد نشرته نبأنيوز
كشفت مصادر حكومية في أمانة العاصمة صنعاء لـ"نبأ نيوز" أن وزير الدولة، أمين العاصمة عبد الرحمن الأكوع وجه إدارة الشئون القانونية بالأمانة بالتحقيق مع جميع المسئولين العاملين في إدارة المالية، وذلك على خلفية ما نشرته "نبأ نيوز" من وثائق تؤكد تورط مسئولين في وحدة المحاسبة بمخالفات جسيمة في مناقصة توريد شاحنات وضاغطات لمشروع النظافة بالأمانة بمبلغ (1.716.876) مليون دولار.


وقالت المصادر: أن إدارة الشئون القانونية باشرت تحقيقاتها منذ الثلاثاء الماضي، وقد أمهلها الأكوع اسبوعاً واحداً لرفع تقريرها، وتحديد المسئولية القانونية، وأن إجراءات عقابية سيتم اتخاذها بشان المتورطين حال الانتهاء من التحقيقات.


وكشفت النقاب أيضاً عن عزم أمين العاصمة إصدار قرارات خلال الأيام القليلة القادمة يعفي بها عدداً من مسئولي ادارات الأمانة من مناصبهم على خلفية مخالفاتن وتقاعس بالعمل، في نفس الوقت الذي سيصدر ترقيات لعدد من أصحاب الكفاءات لشغل المناصب الشاغرة، مشيرة إلى أن أمين العاصمة أعد مصفوفة إصلاحات شاملة قد تطول الغالبية العظمى من إدارات أمانة العاصمة.


هذا وكانت "نبأ نيوز" كشفت النقاب عن وثائق رسمية تؤكد تورط مدير الوحدة الحسابية بمالية أمانة العاصمة صنعاء بجريمة فساد مالي وإداري، في مناقصة بقيمة (1.716.876) مليون دولار لصالح شركة "ناتكو"، وإن تحقيقات أجرتها وزارة المالية بهذا الخصوص اثبتت الجرم، وأمهلت أمانة العاصمة مدة أسبوعين لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسببين.


وكشف التقرير المرفوع من قبل الادارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة المالية إلى الوزير نعمان الصهيبي، والذي تضمن خلاصة التحريات في مناقصة توريد شاحنات وضاغطات لمشروع النظافة بالأمانة بمبلغ (1.716.876) مليون دولار، عن العديد من المخالفات الجسيمة التي ارتكبها مدير الوحدة الحسابية (صالح المقبلي).


فقد بين التقرير الذي يحمل تهميش وزير المالية بتاريخ 8/7/2010م عن قيام أمانة العاصمة بكافة اجراءات قطع استمارة الصرف رقم (157) بتاريخ 12/6/2010م، وبالمبلغ كاملاً، وبالدولار باعتماد مستندي 100% دون رفع العقد الى اللجنة العليا للمناقصات، وهو ما أعده التقرير مخالفة صريحة لقانون المناقصات.


وكشف التقرير عن قيام مكتب المالية بالامانة بكافة اجراءات المراجعة وقطع الشيكات والقيد وبموافقة مدير الوحدة الحسابية المؤرخة 12/6/2010م، بينما الضمان البنكي للدفعة المقدم من قبل شركة ناتكو مؤرخ في 14/6/2010م- أي أن المالية صرفت الدفعة دون أن يكون لديها أي ضمانات من الشركة، وهو مخالفة أخرى لقانون المناقصات.


كما أشار التقرير الى قيام مكتب المالية بالصرف بسعر الدولار ليوم 12/6/2010م، وليس ليوم توقيع العقد، مما ترتب عنه دفع زيادة مقدارها (7.341.361) مليون ريال.. كما أعد التعاقد بالدولار مخالفة للمادة رقم 175 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م.


أما الفضيحة الأخرى، فهو قيام مكتب المالية بقطع شيكات دون أن يكون عندها رصيد كافي في البنك.. حيث أن الميلغ المصروف (77.582.192) مليون ريال بينما كان الرصيد البنكي (71.627.460) مليون ريال.. ومما زاد الأمر سوءً هو قيام المالية بنحاولة ترقيع الفضيحة بتغذية الحساب يوم 19/6/2010م بـ(تغذيــة وهميــة)- على حد وصف التقرير- من الموارد المشتركة- أي جزء من حصة مركز الامانة للربع الثالث، رغم أن الربع الثاني لم ينته بعد، وأن الربع الثالث يُستحق اعتبارا من الأول من يوليو.

غريبة كيف يحيلهم وهو اكبر الحرمية

اللهم ازل الظالمين بالظالمين حتى ينتهوا اجمعين

اللهم امين يارب العالمين