مكافحة الفساد " تحيل 60 مسؤولا للنيابة لتخلفهم عن تقديم الإقرارات

اللهم اجعل الخبر حقيقي وواقعي يا رب

اتمنى ان يكون هذا صحيح

وتكون خطوه للقضاء على الفساد

بس عندي سؤال

تم احالتهم الى النيابة

هل سيحاكموا ام مع اول رنة تلفون ممكن يخرجوا هذا اذا كانوا دخلوا فعليا

في اعتقادي ان ذلك لن يحدث و الا لما تم تحويلهم الى النيابة و لتم تلافي ذلك
قبل وصولهم الى النيابة.
كما انه لا ننسي ان الكثير من قيادات الدولة الكبري قد سلمت اقرارت الذمة المالية منهم رئيس الوزراء و الوزراء جميعهم و كبار موظفي الدولة في الوزارات و بالذات وزارة الدفاع التي تصدرت القوائم و على راسهم وزير الدفاع و كذا قائد الحرس الجهموري احمد علي عبد الله صالح, و كذا اعضاء مجلس النواب و مجلس الشورى و اغلب محافظي المحافظات,
فهل سيتم استثناء هولاء الذين تم تحويلهم الى النيابة من هذا الاجراء بعد ان سلم كل اولئك اقراراتهم؟
لا اعتقد
و اتمنى الا يتم ذلك

ليس بيدنا سوى ان ندعوا الله ان يصلح رئيسنا لما فيه خير الشعب والوطن

ويعطه من البطانه ما ترشده وتعينه على الخير

بس يا دكتور كون انهم قدموا الاقرار لا يعني انها صحيحه

اختي الكريمة قطرة مطر
بالتاكيد ان مقدم الاقرار هو الاشد حرصا على تقديم اقرار صحيح و سليم
لانه لا يمكن ان يحاسب على ما يمتلكه على ما قبل تقديم الاقرار, و لكن على ما بعد تقديم اقرار.
فان كان يملك مثلا ارضية معينة و لم يدخلها ضمن الاقرار , فانه سيتم اعتبارها بانها من ضمن الاموال التي اكتسبها بعد تقديم الاقرار و بالتالي وجب عليه اثبات مصدر الاموال التي اكتسبها لشراء هذه الارضية.
و ان اخفاها و لم يشر اليها و سعى الى حجبها من الظهور امام اي احد, فانه لن يستطيع التصرف بها او اثبات ملكيته لها في حال اراد التصرف بها , او كذا ان وشى به احد دون ان تكون مشمولة في الاقرار, فان لم تكن مشمولة وجب عليه اذا في هذه الحالة ان يوضح مصدرها و يعاقب عقوبة قانونية لاخفاء هذا الاصل و عدم ادراجه في الاقرار.

شكرا لك على التوضيح

ولكني اعتقدت انهم قد قاموا بتقديم اقرار في السنوات الماضيه

فما جاء هذا الاقرار الا كنوع من المراجعه او المقارنه بما كان لديهم في السابق



ادعوا الله ان يصلح الحال

احمدهاشم النجار كتب:

هؤلاء الذين حولوا للنيابة لا حول لهم ولا قوة

اخي الكريم احمد النجار


كيف لا حول لهم و لا قوة و هانت ترى بان منهم سفراء و و وكلاء وزارة و مدراء عموم !!!


اذا كان جميع الوزراء و رئيس مجلس الوزراء قدموا اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم , فما بالنا بغيرهم؟

يجب ان يحولوا الى النيابة و ان يتم اجبارهم على تقديم اقراراتهم المالية ليكون بالامكان محاستهم فيما بعد.

د
و نسال الله التوفيق و الخير لوطننا الغاالي

و تقبل خالص تحياتي